بسم الله الرحمن الرحيم
التعليقات
التعليقات
على ما ورد في كلام العربي من التخليطات والتغليطات
الحلقة الثالثة
وقبل أن أرد على تغليطاته، وأكشف عن جهالاته، لا بد من بيان حاله، حتى يدرك القراء الكرام، هل مثله يؤخذ عنه العلم، ويسمع قوله؟!
لقد قال شيخ السنة الشيخ عبيد الله الجابري سلم الله في العربي قول الفصل ليس بالهزل:
(1) كذاب.
(2) نصاب.
(3) لعاب.
(4) دجال.
(5) لا تغتروا به.
(6) ولا تأخذوا عنه.
(7) دعوا عنكم هذا الدجال النصاب اللعاب. يعني هذا أنه متروك.
والشيخ عبيد -حفظه الله- بصير بأحوال الناس، ينطق بالحكمة، وينظر بالفراسة، ويحكم بالعدل، وقد شهد له (العربي المتهم) بأنه حكيم الدعوة. ولهذا قلما تخطئ سهامه كبد المنحرفين، ومن تكلم فيه فتربص حاله بعد حين، ستكشف لك الأيام -ولو بعد أعوام-: هل الشيخ عبيد يتكلم على علم وبصيرة أم يتكلم بالهوى –وحاشاه-؟
وقد كانت كلمة الشيخ عبيد -حفظه الله- قذى في عين العربي وشوكة في حلقه، حيث كشفت أمره، وقسمت ظهره، حتى خبط خبطة عشواء، في ظلماء، فصار يهذي ويهرف، ويتكلم بما لا يعرف، ويتعهد التهم العارية
فاتهم كاتب هذه الأسطر والشيخ عبد الغني عوسات أننا نحن من وَشينا الكلام إلى الشيخ عبيد، فقال ما قال
ثم طاش عقله، وصار يتهم بمؤامرة حيكت بالمدينة، وقد فشلت. هكذا صار يهذي بما لا يدري، ويضرب أخماس في أسداس، ومعلوم أن الذين التقوا بالشيخ الربيع في بيته هم مشايخ العاصمة، الشيخ فركوس والشيخ عبد الحكيم دهاس والشيخ عبد الغني والشيخ عز الدين، والشيخ توفيق والشيخ نجيب، والشيخ عبد الخالق وكاتب الأسطر، ووالله الذي لا إله غيره ما ذكر الرجل، ولو بعشر معشار كلمة، والإخوة على قيد الحياة، ويمكن مراجعتهم.
والجواب عمّا ذكره من وجوه:
أولها: أني أقسم بالله الذي لا إله إلا هو وبأيمان مغلظة، أن ذلك ليس بصحيح، وأننا صحيح اجتمعنا مع الشيخ، لكن لم يخطر ببالنا الرجل، ولم نذكره ولو ببنت الشفة. ولقد كان حاضرا في المجلس فضيلة الشيخ محمد بن هادي وفضيلة الشيخ عبد الله البخاري والشيخ عز الدين رمضاني والشيخ عبد الغني، ومن أراد أن يتأكد ويتحرى، فليراجع واحدا من هؤلاء، بل يراجع الشيخ عبيدا نفسه، وهم جميعا أحياء يرزقون، وفسح الله في أعمارهم، ولله الحمد.
الثاني: أن هذا يتضمن الطعن في الشيخ عبيد - سلمه الله - إذ يلزم منه أنه يتقبل التلقين، وأنه يتكلم بما ينقل إليه دون تثبت وتروٍ، لا سيما في مثل هذه المسائل الخطيرة، وكل من يعرف الشيخ يقطع ببطلان ذلك.
الثالث: أن سياق كلام الشيخ عبيد، يبيّن أنه على دراية كبيرة بحال الرجل، لاسيما وقد عدد أوصافه، وحسبك أنه ذكر نسبه، وقد كنا نجهله.
والحق والحقُّ أقول: إنّ كثيرا من المشايخ والدعاة، يتهمون الرجل بالكذب، وأثبتوا عليه ذلك.
ثم إن الرجل قد أقر على نفسه بهذه التهمة حيث قال بلسانه، وخَطّه ببنانه:
«إن عبد الحميد العربي قد تاب من الكذب...».
وهذا إقرار، والإقرار سيد الأدلة كما يقول الفقهاء.
ونظيره لو قيل: إن فلانا قد تاب من الكذب...، فإنه يتضمّن أيضا أنّ الفلان متّهم بالكذب، إذ لا معنى أن فلانا تاب من فعل ما إلا وهو متلبس به.
وقد حاول العربي ردّ كلام الشيخ عبيد - حفظه الله - بحجج واهية، منها:
أنه جرح غير مفسر: وهذا يدل على قدر علم الرجل بعلوم الحديث الذي ينتسب إلى أهله زورا وكذبا. فهل قول الراوي في الرجل: كذاب، هو غير مفسر؟! أليس وصفه بالكذب تفسيرا وتفصيلا لحاله؟!
ومنها أنه قعد قواعد لم يسبق إليها، حيث قسم مراتب العلماء الذين يقبل جرحهم والذين لا يقبل إلى ثلاث مراتب. وجعل رتبة الشيخ عبيد – ظلما - الثالثة. أي ممن لا يقبل قولهم إلا مفسرا على قاعدة العربي، وهو مجتهد مطلق في تقعيد القواعد.
والجواب عن هذا من وجوه.
أولها: أن أهل الحديث قسموا طبقات المجرحين إلى ثلاثة أقسام: المتشددين، والمعتدلين، والمتساهلين. ولم يعرف عنهم هذا التقسيم الذي انفرد به العربي.
الثاني: أنه قد علمت أن قول الشيخ عبيد - حفظه الله - مفسر، لاسيما إذا انضاف له الأوصاف الأخرى.
الثالث: هب أن جرح الشيخ عبيد - سلمه الله - غير مفسر، فلا شك أنه من العلماء الربانيين الذين يتكلمون في مثل هذه المسائل عن علم وعدل وبصيرة، وقد شهد له بذلك أهل العلم، فمثله لا يحتاج في تجريحه إلى تفسير.
وقد عقد الحافظ الخطيب البغدادي بابا في هذا فقال في كفايته (107): «باب القول في الجرح هل يحتاج إلى كشف أم لا؟ حدثني محمد بن عبيد الله المالكي قال: قرأت على القاضي أبي بكر محمد بن الطيب قال: الجمهور من أهل العلم: إذا جرح من لا يعرف الجرح، يجب الكشف عن ذلك، ولم يوجبوا ذلك على أهل العلم بهذا الشأن. والذي يقوى عندنا ترك الكشف عن ذلك، إذا كان الجارح عالما. والدليل عليه نفس ما دلّلنا به على أنه لا يجب استفسار العدل عمّا به صار عنده المزكّى عدلاً، لأنّنا متى استفسرنا الجارح لغيره، فإنما يجب علينا لسوء الظن والاتهام له بالجهل بما يصير به المجروح مجروحا، وذلك ينقض جملة ما بنينا عليه أمره، من الرضا به والرجوع إليه، ولا يجب كشف ما به صار مجروحا، وإن اختلفت آراء الناس فيما به يصير المجروح مجروحا، كما لا يجب كشف ذلك في العقود والحقوق، وإن اختلف في كثير منها والطريق في ذلك واحد. فأما إذا كان الجارح عاميا، وجب لا محالة استفساره».
الرابع: هل كان العربي يرمي الشيخ عبيدا - سلمه الله - بما رماه به الآن قبل أن يتكلم فيه؟ هل معنى هذا أن الشيخ عبيدا حكيم الدعوة من قبل، وأما من بعد فلا يؤخذ قوله إلا مفسرا؟
والرجل قد زعم أنه تاب، وأناب، وقد اتفق العلماء على أن شرط التوبة: الندم على الفعل، والإقلاع عن الذنب، والعزم على عدم العودة إلى الفعل، وقد قال تعالى: {إِلاَّ مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا} الآية، ونحن نعلم أن التوبة بيد الله، وقد أمرنا أن نأخذ بالظواهر، والله يتولى السرائر.
فقارن بين هذه الشروط وبين أفعال العربي، فهل عمل صالحا أو سعى للإصلاح بعد كلام الشيخ عبيد - سلمه الله -؟ فلقد أكثر من الطعن في الشيخ عبيد - حفظه الله - من طرف خفي، وأكثر من الغمز والهمز، بل لا يزال يثير الفتن ويوقظها ويوقدها، فهو بحق «أبو الفتن».
هذا، وإذا علم ذلك؛ فالكذاب، لا يؤخذ عنه العلم، ولا يسمع قوله، ولا تقبل روايته، مهما كثرت وتعددت، وإن بلغت ألف ألف، وإن رام مريدوه وحثالته دفع الجرح عنه، وتغطية القرح، فقد راموا المحال من الطلب، فمثلهم كمثل الذي يدفع الذباب عن الجيفة، فإذا طردها من موضع تحولت إلى موضع آخر، وأبت إلى اللصوق بها.
وقد أسند الخطيب البغدادي في الكفاية (116) إلى الإمام مالك إمام دار الهجرة أنه قال: «لا تأخذ العلم من أربعة، وخذ ممن سوى ذلك، لا تأخذ من سفيه معلن بالسفه وإن كان أروى الناس، ولا تأخذ من كذاب يكذب في أحاديث الناس، إذا جرب ذلك عليه، وإن كان لا يتهم أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا من صاحب هوى يدعو الناس إلى هواه، ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث»، ولم يخالف الإمام مالكًا أحد.
وقال الإمام الشافعي في رسالته (369): «ولا تقوم الحجة بخبر الخاصة حتى يجمع أمورا: منها أن يكون مَنْ حدَّثَ به ثقة في دينه، معروفاً بالصّدق في حديثه». وأسند إلى الفضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم قال: «العدل في المسلمين من لم يظن به ريبة». الكفاية (78).
وأسند إلى علي بن إبراهيم المروزي، قال: سئل ابن المبارك عن العدل، فقال: «من كان فيه خمس خصال: يشهد الجماعة، ولا يشرب هذا الشراب، ولا تكون في دينه خربة، ولا يكذب، ولا يكون في عقله شيء» الكفاية (79).
وقال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل (2/289): سمعت أبي يقول: «سمعت يحيى بن المغيرة قال: سألت جريرا عن أخيه أنس فقال: لا يكتب عنه فإنه يكذب في كلام الناس، وقد سمع من هشام بن عروة وعبيد الله بن عمر، ولكن يكذب في حديث الناس فلا يكتب عنه».
ثمت أوصاف أخرى، ولا أشير إلى الأوصاف الأخلاقية، فالرجل بينه وبين ربه عز وجل، وأسأل الله عز وجل أن يجمّلنا بلباس الستر، وإنما أشير إلى الأوصاف العلمية، منها:
- أنه يكاد يتفق المشرفون على المواقع السلفية أن الرجل يدخل بأسماء مستعارة مختلفة، كمحمد الصغير والدمشقي وغيرهما، وقد جمعها بعض الفضلاء في نظم.
وهذا تدليس، والتدليس أخ الكذب، وهو موجب لرد روايته.
قال الإمام الشافعي في رسالته (378): (ومن عرفناه دلَّس مرّة، فقد أبَان لنا عورَته في روايته).
وبعض مريديه، ممن تربى في أحضان التصوف، وبقيت هذه الخصلة تسري فيه، والعرق دساس، وممن يدافع عنه بالباطل، ويسعى لتبييض وجهه الممرّغ في وحل الجهل والكذب، لا يفرق بين الأسماء المستعارة المتنوعة، وكأنها لأشخاص كثُر، وبين ذكر كنية الرجل، المعروف عنده، وقد كان بعض أهل الحديث، يروي عن بعض شيوخه اكتفاء بذكر كنيته، ومن الطرائف أن في البخاري حديثا مسلسلا بالكنى (2276)، قال: حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ أَبِي المُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه قال: «انْطَلَقَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - فِي سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَتَّى نَزَلُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ العَرَبِ فَاسْتَضَافُوهُمْ» وذكر بقية الحديث في قصة اللديغ.
- ومنها السرقات العلمية، ويكاد يتفق أيضا أصحاب المواقع على هذه الخصلة، فالرجل قد جعل من (محرك البحث قوقل) و(برنامج الشاملة) مصدرين أساسيين لكتابة مقالاته، وترويج بضاعته، عن طريق النسخ واللصق، فيقع ما تقع فيه الشاملة من التحريف والتصحيف، دون مراجعة الأصول. ولا أقف عند هذا كثيرا، لأني لست ممن يقرأ بضاعته، حتى أتتبع هذه السرقات، بل أعتبر نفسي أني قد ابتليت بهذا الرجل، كجلد الأجرب، وبليت بقراءة بعض كلامه مع التحمل الشديد، والمضض الكبير.
ذهب الذين يعاش في أكنافهم ... وبقيت في خلف كجلد الأجرب
قلت: إني لا أتتبع سرقاته، فقد كفانا المؤنة الأخ الطالب أبو عبد الرحمن العكرمي، فقد كشفها، وفضح الرجل في مقاله الماتع: هل عبد الحميد العربي يملك الصناعتين؟.
وأقول: إذا كانت سرقة المال توجب قطع اليد، فإن سرقت العلم توجب قطع العدالة، لأن سرقة العلم أشدّ وأنكى من سرقة المال.
وإن تعجب فالعجب جمّ، أن هذا الرجل، إذا بيّن له ذلك، يصرّ على عناده، ويصمّم على فساده، ويعتذر بأعذار هي أقبح من الذنب. وهذه خصلة أخرى تضاف إلى سجلّ أوصافه، وتوجب ردّ روايته.
قال الأمير الصنعاني في (توضيح الأفكار (2/241): «واعلم أنه يلتحق بتعمّد الكذب في هذا الحكم من أخطأ ثم أصرّ على خطئه، وصمّم بعد بيان ذلك له مما يوثق بعلمه مجرّد عناد».
ذكرت هذه الأمور بين يدي إبطال كلامه، ليعلم أنّ من كان هذا حاله، فإنه لا يؤخذ عنه العلم، ولا يسمع لقوله، وليس له أن يتكلّم في المسائل العلمية، والوسائل الدعوية.
بل ينبغي له - لو كان عاقلا - أن يشتغل بنفسه، ويتوب إلى ربّه، ويصلح أحواله، بدلا من أن يشتغل بغيره، ويتصيّد عثراته.
(... يتبع)
منقول من منتديات التصفية والتربية السلفية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق