بسم الله الرحمن الرحيم
سُئِلَ الإمام مقبل بن هادي الوادعي - رحمه الله - :
( هل يوجد في العالم الإسلامي في الوقت الحالي رق وعبيد ؟ وما حكم الذين يوجد لديهم عبيد كما في موريتانيا هل ينطبق عليهم ما ينطبق على العبيد ؟ وهل يجوز أن يأخذ فوق الزوجات الأربع من الجواري ؟ )
فأجاب - رحمه الله - بما يلي :
( الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وأشهد أن لا إله إلاَّ الله وحده لا شريك الله وأشهد أنَّ محمداً عبده ورسوله .
أمَّا بعد :
فحملة شرسة من قِبَل أعداء الإسلام - وتَلَقَّاها عملاؤهم كجمال عبد الناصرلارحمه الله تعالى - على الرق ومن أنكر الرق وقال إنَّه لا يجوز فهو كافر لأنَّه يعتبر مكذباً بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم .
وبسبب تلك الحملة اضطر الناس إلى إخلاء سبيلهم ، وبعضهم إلى بيعهم وآخرون إلى عتقهم وربما اشترت الحكومة السعودية من مواطنيها عبيدهم فبسبب ترك الرق والعبيد ، الخدم الذين يدخلون على النساء ولسوا بمحارم ، والفتيات اللاتي يخدمن وربمّا يتأثر بها الرجل.
إن قال قائل : إنَّ كثيراً من العبيد الذين كانوا موجودين كانوا مسروقين ، فنعم ، إنَّ منهم من كان مسروقاً ، لكن لا يدل على أنَّها لا تجوز العبودية وقد كان على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من اُغتُصِب ورق مثل سلمان الفارسي وزيد بن حارثة وغيرهما ، فهم أحرار ويُغتَصَبون ثُمَّ يرقون .
فهذه فضيلة ونعمة حرموا الناس منها
والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول : ( من أعتقَ عبداً عُتِقَ من النار )
وفي بعضها : ( حتى فرجه بفرجه )
كَنًَّا نظن أنَّ المماليك قد أصبحوا مفقودين ، فإذا هم يقولون : إنَّ في بلدة في أفريقيا بها عبيد وأنَّ من أراد أن يذهب إلى هناك أو يوكِّلَ دار الإفتاء فله هذا إذا كان عليه عتق رقبة.
لأنَّه قد يلزمه عتق رقبة في الظهار ، وفي من أتى أهله في نهار رمضان كما في حديث أبي هريرة المتفق عليه في الصحيحين وفي قتل النفس ، فهذا في الواجب ، دع عنك
الفضيلة المَرُغَّب فيها في العتق ، ويجوز له أن يتَسَّرى من الإماء ما شاء . )
____________________
المصدر : كتاب : (غارة الأشرطة على أهل الجهل والسفسطة) [ أُجوبة أسئلة مقدمة من أهل الخانق ] ص 64 - 65
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق